تبریز نیوز:سرویس بین الملل : مريم جمشيدي روزنامه اعتماد : رئيس جمهور عراق قرارداد 1975 الجزاير را يکطرفه فاقد اعتبار اعلام کرد.

جلال طالباني رئيس جمهوري عراق در يک اقدام غير منتظره و سوال برانگيز اعلام کرد که توافقنامه الجزاير را لغو شده مي داند.

قرارداد الجزاير به منظور تقسيم آب اروندرود در سال 1975 ميان ايران و عراق بسته شد.اين قراردادي سياسي بوده که محمدرضا پهلوي شاه مخلوع و صدام حسين معاون رئيس جمهور عراق در سال 1355 آن را در حضور «هواري بوم دين» رئيس جمهور وقت الجزاير امضا کردند.براساس مواد موافقتنامه الجزاير خط تالوگ رودخانه اروند (شط العرب) به عنوان مرز دريايي ايران و عراق در اين رودخانه مرزي معين شد. اين قرارداد پس از آن مورد توافق طرفين قرار گرفت که صدام حسين در اوايل دهه هفتاد ميلادي با داعيه مالکيت عراق بر اروند رود به درگيري هاي مرزي با ايران متوسل شد، اما چندي بعد پذيرفت که آب اين رودخانه به طور کامل و از طريق خط تالوگ يعني عميق ترين نقطه آن، مرز آبي مشترک فرض شود. با اين وجود طالباني رئيس جمهور عراق طي اظهاراتي غير مسوولانه اعلام کرد که اين توافقنامه از سوي گروه هاي مخالف دولت سابق عراق که در حال حاضر خود حاکم اين کشور هستند، لغو شده دانسته مي شود.طالباني در گفت وگويي با روزنامه الحيات چاپ لندن اين اظهارات را بر زبان جاري ساخت. از آنجا که اظهارات جلال طالباني غير منتظره به نظر مي ر سيد خبرنگاران اعتماد با برخي مقامات عراقي از جمله با دفتر طالباني در بغداد تماس گرفتندکه اظهارات طالباني را تاييد کردند، ضمن اينکه اعلام کردند اين براي چندمين بار است که مقامات عراقي از جمله طالباني اين اظهارات را به زبان جاري ساخته است.طالباني در تازه ترين سخنان خود در مصاحبه با الحيات گفته است؛ قرارداد الجزاير قبلاً بين صدام و شاه ايران امضا شده بود و بين دو کشور ايران و عراق نبوده است.وي ضمن تاکيد بر اينکه خواهان روابط خوب با تهران است، گفت؛ ما خواهان روابط خوب با تهران هستيم اما توافقنامه الجزاير را نمي پذيريم.رئيس جمهور عراق همچنين تصريح کرد که مخالف برخي بيانيه هاي مشترک با ايران است که در متون آن، توافقنامه الجزاير درج شده است و حتي تاکنون برخي از بيانيه هاي مشترک را تنها به دليل اينکه در آنها به اين توافقنامه اشاره شده، امضا نکرده است. در همين حال، حسن کاظمي قمي سفير ايران در عراق در واکنش به سخنان جلال طالباني تصريح کرد که قرارداد 1975 الجزاير جزء اسناد بين المللي بوده و غير قابل تغيير است.وي افزود؛ بحث هايي که در اين خصوص مطرح است در مورد اجرايي کردن بندهاي اين توافقنامه است که در برخي موارد نيز اجرا شده، ضمن اينکه قرار است هياتي نيز در جهت اجرايي کردن آن به تهران سفر کند.کاظمي قمي با اشاره به اينکه گاهي روزنامه ها تفسير خود را از مطالب ارائه شده توسط مقامات ارائه مي دهند، گفت؛ اطلاع دقيقي در مورد اظهارات طالباني و اينکه چگونه منتشر شده ندارم اما تنها اين نکته را مي توانم مورد تاکيد قرار دهم که اين سند لايتغير است و ما درجهت اجرايي کردن آن گام بر مي داريم.سفير کشورمان با رد پاسخ به سوال ديگري در مورد اختلافات موجود بر سر ميله هاي مرزي توافق شده در اين قرارداد تصريح کرد؛ بحث ميله ها کاري فني است و ربطي به اصل عهدنامه ندارد.از سوي ديگر يک مقام مسوول نيز در گفت وگو با ايسنا در واکنش به اظهارات اخير رئيس جمهوري عراق خاطرنشان کرد؛ من فکر نمي کنم چنين سخناني صحت داشته باشد چون طالباني يکي از حقوقدان هاي مشهور عراق و حتي منطقه است و از قواعد حقوق بين المللي آگاهي کافي دارد.وي افزود؛ طالباني بيشتر از هر کس ديگري مي داند که اين قراردادها با رفتن و آمدن حکومت ها و افراد تفاوت نمي کند و لايتغير است.پيش از اظهارات رئيس جمهور عراق، چندي قبل معاون وزير خارجه اين کشور نيز تصريح کرده بود، قرارداد 1975 اگرچه اهميت دارد اما از نظر عراق ملغي است و موضوع گفت وگوي طرفين نخواهد بود.به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اينترنتي الفرات وي در عين حال افزود؛ البته مي توان به توافقي در اين باره با ايران دست يافت.محمد الحاج حمود همچنين تاکيد کرد، برخي مسائل حل نشده بين عراق و ايران وجود دارد که تلاش مي کنيم از طريق مذاکره آن را حل کنيم و ما اکنون توافق کرده ايم که درباره حل مشکل شط العرب (اروندرود) به دليل انحراف از مجراي قديمي آن و غرق کشتي ها و عوامل طبيعي ديگر، مذاکره کنيم.معاون وزير خارجه عراق تاکيد کرد؛ عراق با طرف ايراني براي تشکيل يک کميته مشترک براي بازگرداندان رودخانه اروند به مجراي قديمي آن و ترسيم حدود مرزها توافق کرده و ما نياز به بازسازي استحکامات مرزي براي برخي از مشکلات مربوط به خط مرزي داريم.

حمود اظهار داشت؛ برخي مسائل حل نشده درباره چاه هاي نفت وجود دارد که با مشخص شدن مرزها به شکل دقيق حل خواهد شد و آمادگي کامل براي مذاکره درباره همه مسائل حل نشده بين طرفين وجود دارد و ما به اين شيوه اميدواريم.الفرات همچنين به نقل از يک مقام ديپلماتيک عالي رتبه ايراني (بدون ذکر نام وي) نوشت؛ مذاکرات بين ايران و عراق در خصوص توافقنامه الجزاير در آينده يي نزديک انجام مي شود.اروندرود که مرز آبي ايران و عراق در جنوبي ترين مرزهاي مشترک دو کشور به شمار مي آيد که از ديرباز مورد مناقشه قرار مي گرفته است. نخستين سند مربوط به حل و فصل اختلافات مربوط به آن به توافق بين دولت وقت ايران و امپراتوري عثماني در سال 1639 ميلادي برمي گردد، زيرا در آن زمان عراق بخشي از خاک عثماني بود. به موجب آن سند اعمال حاکميت بر مناطق مرزي ايران و عثماني از جمله بر اروندرود بر اساس علايق و تمايل قبايل ساکن منطقه به دولت هاي دو کشور تعلق مي گرفت. اين معاهده صرفاً به منظور حل و فصل فوري اختلافات به امضا رسيد و هيچ اقدامي را براي تعيين خط مرزي مشخصي بين دو کشور پيش بيني نکرد. به همين علت زمينه بروز اختلاف بين ايران و عثماني در خصوص خط مرزي اروندرود را در خلال چند قرن بعد ايجاد کرد و حتي زمينه رويارويي سياسي و حتي نظامي دو کشور را فراهم آورد تا اينکه در سال 1971 حکومت عراق در اعتراض به حضور نيروهاي ايراني در سه جزيره ابوموسي، تنب کوچک و بزرگ روابط سياسي خود را با ايران قطع و هزاران ايراني ساکن عراق را از اين کشور اخراج کرد. دولت وقت عراق همچنين تاکيد داشت که مرز آبي با ايران در ساحل شرقي اروندرود قرار دارد اما ايران اين ادعا را مردود دانسته و استدلال کرد که اگر اين گونه باشد هر ايراني بايد براي فرو بردن پاي خود در اروندرود از دولت عراق رواديد بگيرد. در نهايت صدام حسين درباره ادعايش مجبور به عقب نشيني شد و توافقنامه الجزاير را در حضور رئيس جمهور الجزاير امضا کرد.