تبریز نیوز:سرویس بین المللی:روزنامه اعتماد ، بهروز بهزادي :بعد از فروپاشي امپراتوري عثماني، بخش هاي وسيعي از اين کشور زير نظر قدرت هاي وقت جهان، بيشتر انگليس قرار گرفت. يکي از اين بخش ها سرزمين هاي وسيعي است که از مرزهاي غربي ايران تا درياي مديترانه امتداد دارد و شرقي ترين نقطه آن امروز کشور عراق ناميده مي شود و غربي ترين آن فلسطين.دولت انگليس که براي ساليان طولاني در اين سرزمين ها بلامنازع بود، ضمن ايجاد حکومت هاي سلطنتي، کشورهاي تحت الحمايه جديدي در منطقه ايجاد کرد که مشاوره آن را «لارنس» معروف به عربي وزارت خارجه انگلستان داده بود. و اين کشورها به بزرگترين عامل بي ثبا تي منطقه تبديل شدند. 

خاندان هاشمي که از شيوخ صاحب قدرت عرب بودند، هر يک در بخشي به نام يک کشور با کمک انگليس سلطنت به راه انداختند که بازمانده آنان پادشاه فعلي اردن است. خانواده هاي سلطنتي کشورهاي ديگر هر يک پس از چندي در کودتاهاي مختلف جاي خود را به کودتاچيان که اکثر آنان افسران جوان و ناسيوناليست و تحت تاثير جمال عبدالناصر بودند، دادند.يکي از اين کشورها عراق است که در همسايگي ما واقع است و ناسيوناليسم عربي ناشي از جمال عبدالناصر به گونه يي دامان ژنرال ها و افسران آن کشور را بعد از سقوط خانواده هاشمي گرفته بود که در برابر ايران جبهه مخالفي را در منطقه گشودند. از سوي ديگر ممالکي که با خط کشي دولت انگليس تشکيل شده بود، مشکلات حاد مرزي پيدا کردند که يکي از اين مشکلات خط مرزي ايران و عثماني قديم بود که به خطوط مرزي ايران و عراق تبديل شده بود. اين خط مرزي وقتي به اروند رود که اعراب آن را شط العرب مي ناميدند مي ر سيد، از ميان رودخانه مي گذشت. در زمان حکومت حسن البکر که قدرت واقعي در اختيار صدام بود، دولت عراق يک بار سعي کرد با هجوم نظامي در خطوط مرزي خود با ايران تغييراتي به وجود بياورد که شکست خورد و در اين جنگ که به جنگ اول ايران و عراق معروف است، صدام حسين خطوط مرزي موجود آن روز را با خفت پذيرفت.براساس همان خطوط مرزي خط القعر يا خط تالوين اروند رود، مرز آبي دو طرف شناخته شد و جنبه رسمي و قانوني يافت. اين قرارداد مرزي که در پي شکست عراق در يورش به ايران تنظيم شد به قرارداد الجزاير معروف است، زيرا طرف ايراني و عراقي در کنفرانس سران اسلامي که در الجزاير برگزار شد (سال 1975 ميلادي) به چنين تفاهمي رسيدند و قراردادهاي آن امضا شد. اين قرارداد براساس حقوق بين الملل و کنوانسيون وين (1965) به رسميت شناخته شده و غير قابل تغيير است.اما صدام در حمله دوم به ايران در سال 1359 (1980 ميلادي) با پاره کردن اين قرارداد پشت دوربين تلويزيون بغداد جنگي هشت ساله را بر ايران تحميل کرد که بعد از جنگ نيز خود او ناچار شد بر لايتغير بودن اين قرارداد صحه بگذارد و به اشتباه خود اقرار کند.ديروز خبر شده ايم که جلال طالباني رئيس جمهوري عراق موضعي شبيه موضع سال 1359 صدام حسين گرفته و با زير سوال بردن قرارداد الجزيره، در واقع خواسته است خطوط مرزي دو کشور را که از زمان امپراتوري عثماني مورد قبول طرفين بوده است، بار ديگر زير سوال ببرد. اينک که دولت جديدي بر عراق حاکم شده است و اين دولت منادي روش دموکراتيک حکومت داري و مناسبات صحيح داخلي و بين المللي و صاحب پارلمان، هيات وزيران تخصصي و ساير نهادهايي است که براساس آن بر دموکراتيک بودن تاکيد مي کند، بسيار بعيد به نظر مي رسد که رئيس جمهور اين کشور قراردادي را زير سوال ببرد که براساس کنوانسيون هاي بين المللي غيرقابل تغيير است. از سوي ديگر، رئيس جمهوري عراق بايد بداند که مواضع ايران در برابر کشورهاي خارجي به ويژه کشورهايي که خطوط مرزي با ما دارند، براساس احترام و منافع متقابل استوار است و ملت ايران هيچگاه به هيچ کشوري اجازه نمي دهد درباره مرزهاي لايتغير اين کشورش تشکيک کند، به ويژه مرزي که پيش از اين يک بار حسن البکر و بار ديگر صدام حسين براي تغيير آن جنگ بر ما تحميل کردند و دست از پا درازتر به خانه نخستين خود بازگشتند. بهتر است اگر دولت عراق سوء برداشت هايي از معاهده الجزاير دارد، براي فهم بيشتر آن از طريق مراجع ديپلماتيک پرسش کند تا پاسخ محتوم خود را بگيرد و در نهايت اينکه ملت ايران ميل ندارد يک رئيس جمهور ديگر عراق بعد از تغييرات وسيع در دولت و زمامداران اين کشور بار ديگر حرف هايي شبيه صدام حسين مخلوع و معدوم بزند که به ملاک ديگري جز روابط حسنه با همسايه خود ايران معتقد بود و کينه يي تاريخي نسبت به ايرانيان داشت.