تبریز نیوز:سرویس رسانه:شارنیوز:دوهفته نامه "هاوار" تنها تريبون منتقدان دولت نهم و ارگان اصلاح طلبان كرد لغو امتياز شد.

"هاوار" كه پرتيراژ ترين نشريه مناطق كردنشين بود در جريان انتخابات مجلس هشتم به صداي رد صلاحيت شدگان و محذوفان تبديل شده بود و به همين سبب نبز چند بار تجديد چاپ شد.

سايت كردنيوز در مورد دلايل لغو امتياز دوهفته نامه "هاوار" آورده است:«هاوار» دوهفته نامه انتقادی واصلاح طلب مناطق کردنشین ایران ،درآستانه سال نوشمسی دربدیع ترین اقدام هیات نظارت بر مطبوعات به استناد به تبصره ذیل ماده 11قانون مطبوعات لغو امتیاز شد. هاوار درزمان انتشار 45 شماره منتشر كرد و شماره ماه گذشته این نشریه به علت استقبال مردم ازآن بیش از چهار بار تجدید چاپ شد استقبالی که درتاریخ روزنامه نگاری ایران کم سابقه است.
ماده 11 می گوید:«رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است و.تبصره ذیل ماده 11 تصریح دارد: در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرأيط مقرر در ماده 9 اين قانون را فاقد شود. به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده 10 و با رعايت تبصره هاي آن پروانه نشريه لغو مي شود.
شرأيط مقرر در ماده 9 نیز به این شرح است: ماده - 9 شخص حقيقي متقاضي صاحب امتياز بايد دارأي شرأيط زير باشد :
- 1تابعيت ايران .
- 2دارا بودن حداقل 25 سال .
- 3عدم حجر ورشكستگي به تقلب و تقصير .
- 4عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد .
5-داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزهاي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون .
6-پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي .
ب - اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد دارأي شرأيط ذيل باشد :
1-مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه
باشد.
2-زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.
تبصره - 1 متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مسئول واجد شرأيط ندرج در اين ماده معرفي نمايد .
تبصره - 2 برأي نشريات داخلي يك سازمان ،موسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط برأي استفاده كاركنان منتشر و رأيگان در اختيار آنان قرار ميگيرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است .
تبصره - 3 با يك پروانه نميتوان بيش از يك نشريه منتشر كرد.
تبصره - 4 صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه بهعهده مدير مسئول خواهد بود .
تبصره - 5 نخست وزيران ،وزيران ،استانداران ،امرأي ارتش و شهرباني ،ژاندارمري روساي سازمانهاي دولتي ،مديران عامل و رؤساي هيأت مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و موسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است ،نمايندگان مجلسين ،سفرا ،فرمانداران ،شهرداران ،رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها ،اعضاي ساواك ،روساي دفاتررستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل
مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات ،راديو تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند ،از انتشارنشريه و هر گونه فعاليت مطبوعاتي محرومند .
تبصره 6- هيأت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسئول از مراجع ذي صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقي مي گردد.
تبصره 7- مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود به عهده مدير مسئول است ولي اين مسئوليت
نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهند بود.
تبصره 8- اعضاء و هواداران گروه هاي ضد انقلاب و يا گروههاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند.
اینکه صاحب امتیازومدیرمسئول هاوار کدام بند این ماده را فاقد شده است پیدانیست اما دوهفته نامه هاوار سال 86 از کلیه حقوق عادی وقانونی خود واز جمله دریافت آگهی های دولتی محروم شد واستاندار کردستان بی پروا وبه صراحت اتهامات بی پایه ای را متوچه دست اندرکاران ونویسندگان این نشریه می کرد واز نقد عملکرد دولت دراین نشریه به شدت ناراضی وبه گزنده ترین زبان نویسنگان هاوار را سرزنش می کرد.
هاوار توسط جمعی از نیروهای اصلاح طلب کرد اداره می شد . گرچه شکایت های متعدی از این نشریه از سوی دستگاههای متعدد دولتی مطرح شده ولی هیچکدام از آنها به مرحله دادرسی ودادگاه نرسیده است.
تاکنون نشریه ای به این بهانه بسته نشده واصولا مشخص نیست که کدام یک از شرأيط مقرر در ماده 9 درهاوار فاقد شده که سخت ترین جریمه یعنی مرگ هاوار رقم خورد.
پیش از انتخابات شایع شده بود که هاوار توقیف شده است. هاوار درجلسه 20/12/1386 هیات نظارت برمطبوعات لغو امتیاز ونامه آن به تاریخ 26/12/1386 به سیدهاشم هدایتی ابلاغ شد.
نشریات کردستان دردولت احمدی نژاد یکی پس از دیگری مزه توقیف را چشیده وخبرنگاران بسیاری دچار مشکلات شده اند.

پایان.