86/10/12
نگارش : احمد زیدآبادی
تبریز نیوز:سرویس دریای مازندران:بی بی سی : محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای تحقق سهم ۲۰ درصدی خود از دریای مازندران تلاش کرده و از این سهم نیز صرف نظر نخواهد کرد.
آقای حسینی در حالی بر سهم ۲۰ درصدی ایران از دریای مازندران تاکید کرده است که پیش از آن منوچهر متکی وزیر خارجه ایران با «غیر منطقی» خواندن سهم ۵۰ درصدی از دریای مازندران برای ایران گفته بود: « بهره برداری از دریای مازندران هرگز حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از ۳/۱۱ درصد فراتر نرفته است.»
اظهارات آقای متکی در باره سهم ایران از دریای مازندران واکنش منفی مطبوعات و فعالان اصلا ح طلب در ایران را برانگیخت و به نظر میرسد تاکید آقای حسینی بر صرف نظر نکردن ایران از سهم ۲۰ درصدی خود در دریای مازندران برای تصحیح اظهار نظر آقای متکی و جلوگیری از گسترش اعتراضهای داخلی به وزیر خارجه بوده است.
برخی از حقوقدانان ایرانی بر این باورند که در قراردادهای سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، بر بهره برداری از دریای مازندران به طور مساوی بین دو کشور تصریح شده است.
به گفته این حقوقدانان، تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید دیگر در ساحل دریای مازندران ، تاثیری بر سهم ایران در این دریاچه ندارد و سهم کشورهای تازه تاسیس باید از سوی جمهوری روسیه به عنوان جانشین حقوقی اتحاد جماهیر شوروی تامین شود.
آقای متکی اما چنین برداشتهایی را از دو قرارداد فوق به «دشمنان ملت ایران» نسبت داده و گفته است که: «سهم ایران از دریای مازندران هیچگاه ۵۰ درصد نبوده و این رقم نه منطقی است و نه قراردادی در باره آن وجود داشته است.»
البته در سالهای اخیر هیچکدام از جناحهای سیاسی حاکم بر ایران، در پی سهم ۵۰ درصدی از دریای مازندران برای ایران نبودهاند، زیرا چنین سهمی برای ایران، هیچ سهمی برای دو جمهوری تازه تاسیس آذربایجان و ترکمنستان باقی نخواهد گذاشت.
در واقع دولتهای قبلی ایران ابتدا به دنبال رژیم حقوقی مبتنی بر بهرهبرداری مشاع از دریای مازندران بودند و چون هیچکدام از چهار کشور دیگر همسایه مازندران با این فرمول موافقت نکردند، ایران خواستار تقسیم مساوی دریای مازندران بین پنج کشور ساحلی به میزان ۲۰ درصد برای هر کشور شد.
پیشنهاد تقسیم مساوی دریای مازندران نیز مورد موافقت روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قرار نگرفت و آنان بر تقسیم دریا بر اساس میزان طول ساحل هر کشور در این دریا تاکید کردند.
پس از آنکه ایران تقسیم مبتنی بر طول مرز ساحلی را رد کرد، روسیه اقدام به تعیین مرز آبی خود با دو جمهوری قزاقستان و آذربایجان در دریای مازندران کرد و ایران را در مقابل عمل انجام شده قرار داد.
از نظر روسها آنچه در حوزه دریای مازندران مربوط به آنهاست، حل شده است و اینک ایران باید با ترکمنستان و آذربایجان در باره سهم خود به توافق برسد.
در حقیقت، روسیه با نادیده گرفتن پیشنهادهای ایران، عملا در جهت تقسیم دریای مازندران بر مبنای طول ساحل هر کشور حرکت کرده و یا این کار، ایران را در مقابل دو جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قرار داده است.
به هر حال، از اظهارات آقای متکی چنین بر میآید که دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بیعلاقه نیست که رژیم حقوقی مبتنی بر سهم هر کشور بر اساس طول ساحل را بپذیرد و از این طریق به مناقشه خود با کشورهای ساحلی مازندران بویژه روسیه پایان دهد.
آنچه دولت آقای احمدی نژاد را به سمت پذیرش رژیم حقوقی فوق برای دریای مازندران سوق داده، نیاز شدید دولت وی به حفظ روابط دوستانه با روسیه است.
در حالی که کشورهای قدرتمند غربی و متحدان آسیایی آنها، به سمت اعمال فشار بیشتر اقتصادی و سیاسی علیه ایران حرکت میکنند، دولت آقای احمدی نژاد به حمایت روسیه برای مقابله با این فشارها چشم دوخته است.
ظاهرا به باور دولت ایران، حمایت روسیه با وجود اختلاف عمیق دو کشور بر سر رژیم حقوقی دریای مازندران به دست نمیآید و از همین رو، وزیر خارجه ایران در صدد برآمده است که انتظار ایرانیان از سهم نهایی ایران از دریای مازندران را کاهش دهد.
واکنش گسترده منفی به سخنان آقای متکی و تصحیح تلویحی اظهارات وی از سوی سخنگوی وزرات خارجه اما نشان داد که دولت آقای احمدی نژاد برای انعطاف در برابر رژیم حقوقی دریای مازندران با مشکلات عمیق داخلی روبروست و به سادگی نمیتواند در این باره تغییر موضع دهد.
به هر حال، به نظر میرسد که تقسیم دریای مازندران نیز به صورت یکی دیگر از مشکلات جدی پیش روی دولت آقای احمدی نژاد در آمده است به گونهای که نه قادر است سهم ۲۰ درصدی ایران از مازندران را تامین کند و نه میتواند از این میزان عدول کند.
با این همه، علنی کردن این مساله از طرف آقای متکی که اتحاد جماهیر شوروی اجازه نمیداد ایران در دریای مازندران از محور آستاراخان – حسینقلی گامی فراتر رود، ضمن آنکه موضع حقوقی ایران را در مورد دریای مازندران تضعیف میکند، به لحاظ سیاسی نیز یک خبط آشکار محسوب میشود و بعید است که آقای متکی بتواند از عواقب آن بیتاثیر بماند.
پایان.
|
شماره : 138610124003tn|سرویس:گزارش | |
|
12 دی 1386 ساعت 05:27 |
نوشته شده توسط تبریز نیوز در ساعت 15:35 | لینک
|
