تبریز نیوز:سرویس خلیج همیشه فارس:اعتماد:در دومين نشست جوانان بنياد باران در سال 87 نظام حقوقي و سياسي خليج فارس و جزاير سه گانه مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه "داود هرميداس باوند" با تاکيد بر اينکه خليج فارس در طول تاريخ و از دوران هخامنشيان و اشکانيان و حتي بعد از اسلام، درياچه يي ايراني بوده است و هر کس در ولايت فارس حاکميت داشته، در خليج فارس داراي سلطه موثري بوده است، گفت؛ بعد از قدرت يابي آل بويه در ايران، سلطه ايران بر تمامي خليج فارس و حتي درياي عمان و مسقط گسترش پيدا مي کند و پس از آن در دوره سلجوقيان و ايلخانيان و اتابکان فارس نيز بر تمامي خليج فارس به معناي امروزي آن اعمال حاکميت مي شد.
وي افزود؛ پس از سال 1505 امپراتوري دريايي پرتغال ظاهر مي شود و موفق مي شوند براي يکصد سال، سلطه خود را بر خليج فارس تحميل کنند و امراي هرمز را خراجگزار خودشان قرار دهند. ولي در زمان شاه عباس (1603 ميلادي) ايرانيان موفق مي شوند بر بحرين اعاده حاکميت و در سال 1612 منطقه امروزي امارات را از دست پرتغالي ها خارج کنند. اين استاد دانشگاه اظهار داشت؛ در سال 1620 بر قشم و هرمز نيز اعاده حاکميت صورت مي گيرد. در اين دوره حاکميت پرتغالي ها به مسقط و عمان محدود مي شود. در زمان صفويه اين حاکميت ايران، حاکميت موثري بود و پس از فتنه افاغنه و بحران داخلي، عماني ها براي مدتي راهزني دريايي را در پيش مي گيرند، تا اينکه نادرشاه با نيروي دريايي موثري مجدداً اعمال حاکميت مي کند و اعراب راهزن را سرکوب مي کند و در خدمت نيروي دريايي ايران قرار مي گيرند. بعد از مرگ نادرشاه نوعي جابه جايي جغرافيايي صورت مي گيرد. هرميداس باوند درباره سابقه ادعاي اعراب نسبت به جزاير سه گانه گفت؛ در حالي که حضور شيوخ در خليج فارس به قرن 18 برمي گردد، آنان هم اکنون ادعا مي کنند داراي حاکميت تاريخي در اين منطقه هستند. مساله جزاير ايراني پس از به پادشاهي رسيدن کريم خان مطرح شد. در نقشه هاي وزارت جنگ انگليس که تقديم ناصرالدين شاه شد، نقشه هاي درياداري و... جزاير سه گانه (ابوموسي، تنب بزرگ و کوچک) تحت مالکيت ايران دانسته شده است. اين ديپلمات سابق افزود؛ در آغاز قرن بيستم، انگليس با چالش دو قدرت بزرگ (آلمان و امريکا) مواجه مي شود. در اين شرايط اين قدرت ها تصميم مي گيرند با شيوخ عرب از جمله عمان قراردادهاي تحت الحمايگي امضا کنند و براساس آن متعهد شوند با هيچ دولتي وارد مذاکره نشوند و سرزمين هاي خودشان را در هيچ صورتي با ساير کشورها معامله نکنند. عمان هم در آن هنگام تقاضا مي کند تحت الحمايه ايران شود و اين موضوع موجب نگراني انگليس مي شود. در نهايت کويت نيز تحت الحمايه انگليس مي شود.
هرميداس باوند در ادامه سخنان خود اظهار داشت؛ در سال1903 نخست وزير انگلستان از دولت اين کشور مي خواهد مالکي براي جزاير سه گانه ايراني پيدا کنند و سرانجام شيخ شارجه به عنوان مالک اين جزاير عنوان مي شود و انگليس به دولت ايران اين مساله را اعلام مي کند و در مقابل ايران نيز به اين تصميم اعتراض مي کند و طي مذاکرات ايران تصميم مي گيرد پرچمش را از اين جزاير بردارد و ماموران گمرک را نيز خارج کند تا پيرامون اين موضوع مذاکره صورت گيرد.
وي تاکيد کرد؛ تنب بزرگ و ابوموسي بلاصاحب نبوده- طبق قوانين آن دوران حق تقدم مالکيت يک سرزمين بلاصاحب با کشوري بوده که براي اولين بار پرچم خود را در آنجا نصب کرده است- در حالي که ابوموسي و تنب کوچک از ابتدا متعلق به ايران بوده اند.
اين استاد دانشگاه تهران گفت؛ طي سال هاي 1904 تا 1968 انگليسي ها تنب بزرگ و کوچک را به راس الخيمه و ابوموسي را به شارجه واگذار کردند و در مذاکرات 1938 ايران با انگليس، ايران پيشنهاد مي کند براي جلوگيري از قاچاق دو کشور به صورت مشترک اقدام کنند. اما دولت هند مخالفت مي کند و آن را با سلطه بلامنازع خويش در تضاد مي بيند. داود هرميداس باوند با اشاره به سياست دولت انگلستان در قبال جزاير خليج فارس گفت؛ انگليس جزاير خليج فارس را به سه دسته ايراني، عربي و مورد مناقشه تقسيم کرده بود و بحرين، ابوموسي، تنب بزرگ و کوچک نيز در دسته سوم قرار داشتند. از سال 1968 (همزمان با خروج انگليسي ها از منطقه) مذاکرات ايران با انگليس پيرامون اين جزاير آغاز مي شود و شيوخ عرب نيز دولت انگلستان را داراي صلاحيت مي دانستند و تصميمات آن را به رسميت مي شناختند. وي افزود؛ در سال 1969 شاه طي مصاحبه يي در دهلي نو اعلام کرد ايران ادعايي نسبت به بحرين ندارد. هيچ رفراندومي نيز درباره مالکيت آن صورت نگرفت. يک سال بعد، موضوع جزاير سه گانه پيش آمد و ايران موافقت مي کند که در جنوب ابوموسي، شيخ شارجه مديريت داشته باشد. همچنين اين مساله مورد توافق قرار مي گيرد که هر دو طرف در اين منطقه ماهيگيري کنند و تامين امنيت جزيره نيز به عهده ايران گذاشته مي شود. سپس در مورد تنب ها نيز به صورت شفاهي توافق صورت مي گيرد.
وي تاکيد کرد؛ امارات ادعاي «مالکيت تاريخي» مي کند، در حالي که اين واژه، واژه مجعولي است. همچنين ادعا مي کنند که در فاصله سال هاي 1870 تا آغاز قرن بيستم مسائلي پيرامون جزاير خليج فارس مطرح بوده که با سکوت انگلستان مواجه شده است. اماراتي ها معتقدند قرارداد مالکيت ابوموسي در شرايط تحميلي بوده است، در حالي که اين گونه نبود.
باوند افزود؛ نماينده انگليس در شوراي امنيت نيز تصريح مي کند اين جزاير سه گانه محل اختلاف است و با ضرس قاطع اعلام نمي شود که متعلق به شيوخ عرب است.
وي در پايان گفت؛ در زمان هاشمي رفسنجاني، شيخ زائد يادداشتي را پيرامون مالکيت ابوموسي ارسال کرد که پاسخ آن را براساس اصول ديپلماتيک تنظيم کرديم که همان يادداشت سبب شد نظر شيخ زائد تغيير کند.

در ادامه اين جلسه دکتر محمد علي هادي نيز در سخناني گفت؛ در طول تاريخ نام خليج فارس به اين آبراه اطلاق مي شده است و در کتابي که حاکم شارجه پيرامون تاريخ خليج فارس نوشته است و تمام نقشه ها را در آن جمع آوري کرده است، در اغلب نقشه هاي درون آن نام «خليج فارس» آمده است.
وي افزود؛ درياي سرخ را در قديم خليج عربي مي ناميدند و پس از مدتي درياي سرخ ناميده شد. حتي جمال عبدالناصر نيز در سخنان خود، از عنوان خليج فارس استفاده مي کرد. محمدرضا شاه طي يک سخنراني اعلام کرد اسرائيل را به رسميت مي شناسد. پس از آن سخنراني، عبدالناصر روابط مصر با ايران را قطع کرد. سفير سابق ايران در امارات گفت؛ وزير خارجه ايران هم در مقابل توضيحاتي داد که موثر نيفتاد و پس از آن زمان بود که جمال عبدالناصر کلمه «خليج عربي» را به کار برد. هادي گفت؛ شيخ صباح- حاکم کنوني کويت- هم به يکي از ديپلمات هاي ايراني تصريح مي کند در کتاب هاي درسي هم عنوان خليج فارس آمده است.
وي تاکيد کرد؛ در واقع اين مساله (نام مجعول براي خليج فارس) تاوان روابط شاه با اسرائيل است که اينک پرداخت مي کنيم.
در ادامه اين نشست، محمدعلي سبحاني گفت؛ مساله عربي ناميدن خليج فارس را برخي ناشي از يک طرح و نقشه غربي مي دانند و بعضي ديگر هم آن را ناشي از پان عربيسم و سياست هاي جمال عبدالناصر و مخالفت با غيرعرب ها مي دانند. جعل عنوان خليج فارس به خليج عربي توسط عبدالناصر بود و هم اکنون بسياري از اعراب درصدد اصلاح اين مساله برآمده اند، اما فضاي پان عربيسم اجازه چنين کاري را به آنان نمي دهد.
وي افزود؛ در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، شوراي همکاري خليج فارس -متاسفانه توسط دولت نهم به رسميت شناخته شد- در حالي که همواره در مقابل سياست هاي ايران قرار داشته است، به رسميت شناخته نمي شد و پيشنهاد قراردادهاي امنيتي و منطقه يي مطرح شد. اقدام ديگر نيز اين بود که مساله جزاير سه گانه را حقوقي نکنيم. سبحاني اظهار داشت؛ در دوران رياست جمهوري هاشمي، ايران با اعراب سياست هاي ديپلماتيک موفقي داشت.
وي با اشاره به سياست هاي دولت نهم در زمينه جزاير ايراني گفت؛ سفر احمدي نژاد به امارات يک خطاي تاکتيکي محسوب مي شود و حتي از اوضاع گذشته هم عقب نشيني زيادي داشتيم. قبلاً شرط سفر به امارات، حل مساله جزاير بود، اما هم اکنون با انجام اين سفر مشخص شد اين مساله برايمان اهميت زيادي ندارد.
وي افزود؛ جمهوري اسلامي اين مساله را مطرح کرد که شرط اين عضويت، عدم هجمه به ايران در برخي موضوعات، رعايت اصول ايران در برخي زمينه ها که مورد تعرض واقع مي شود و عدم تکرار ادعاهاي اماراتي ها از سوي اين اتحاديه و... است. اما در سفر احمدي نژاد و سفر وزير امور خارجه به دمشق اين هنجار ديپلماتيک شکسته شد.

پایان.